به گزارش خبرگزاري "مهر" نسرين محدث با بيان اين مطلب افزود:عدم تدوين تعرفهها برمبناي هزينه تمام شده موجب شده تاكنون صنعت برق به اهداف پيش بيني شده در برنامههاي دوم وسوم توسعه دست نيابد.
وي يادآورشد: هم اكنون تعرفهها متناسب با رشد نرخ تورم طراحي نمي شوند به طوري كه در طول برنامه سوم توسعه ميزان افزايش تعرفهها 10 تا 15 درصد افزايش داشته ،اين در حالي است كه رشد نرخ تورم طي برنامه سوم توسعه همواره بيش از اين ميزان بوده است.
محدث با تاكيد براينكه اين امر به لحاظ اقتصادي به معناي تثبيت قيمتها است، اضافه كرد: درواقع طي برنامه 5 ساله سوم توسعه به دليل عدم هماهنگي افزايش تعرفهها با تورم، هرساله نه تنها افزايش قيمت نداشتهايم بلكه با كاهش قيمت روبرو بودهايم.
به گفته وي در سال 84 نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص تثبيت قيمتها تبديل به كاهش قيمت براي تعرفههاي برق شده است و در واقع به اندازه تورم كاهش قيمت داريم.
وي تاكيد كرد: براي تدوين و بهكارگيري تعرفههاي كارآمد و با كيفيت كه بتواند مشتركان را به سمت مصرف بهينه هدايت كند بايد تعرفههاي برق علاوه بر افزايش درحد تورم، افزايش مازاد نيز داشته باشد.
محدث ادامه داد: بايد درطول چند سال تعرفهها را درحد هزينه تمام شده هر كيلووات ساعت انرژي برق رساند و پس از آن با تغييرات ساختاري تعرفههاي برق، مشتركان را به سمت مصرف بهينه برق سوق داد.
وي تصريح كرد: درصورتي كه تعرفهها متناسب با هزينه تمام شده تدوين نشود هرساله با كمبود منابع مالي براي سرمايهگذاري مواجه خواهيم شد و علاوه بر آنكه امكان پاسخگويي به افزايش تقاضاي مشتركان موجود فراهم نخواهد بود.
محدث خاطرنشان كرد: بهاي موجود برق اتصال مشتركان جديد به شبكه را با مشكلاتي همراه خواهد كرد وامكان ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده در زمينه افزايش ذخيره، كاهش خاموشي ها، بالا رفتن ضريب اطمينان و پايداري شبكه ميسر نمي شود.
نظر شما